ذكرت بيروت مدينتي بموقفها المطالب بضرورة إعادة تدوير النفايات، وبأن "حل مشكلة النفايات في لبنان يكمن في خطة شاملة تبدأ بالتخفيف من الاستهلاك مع الاعتماد على إعادة التدوير والمعالجة البيولوجية ولا يرتكز على اعتماد محارق للتخلص من النفايات، لا سيما في غياب الأطر المؤسساتية والتشريعية لضبط عمل المحارق".
واعتبرت في بيان لها أن "طرح رئيس المجلس البلدي، كما أعلنه في الاجتماع المذكور على مشروع أنشاء محرقة في بيروت تعمل بسعة حرق بدءا من 750 طن في النهار من النفايات الصلبة في اليوم على الأقل، على ان تزداد هذه السعة إلى أكثر من 1200 طن في النهار، اي محرقة تستوعب أكثر من مجمل حجم النفايات التي تنتجها العاصمة وتخالف أي مبدأ بالتخفيف، وهذا يؤشر الى اعتماد الحرق لكل المواد من ضمنها المواد القابلة لإعادة التدوير والتسبيخ والتي تشكل حوالي 80% من مجمل حجم النفايات". ورأت أن نهج إدارة معالجة النفايات في بلدية بيروت منفصل عن أي إطار تخطيطي متكامل، يفتقد الى استراتيجية مستدامة ويغيب عنه التنسيق مع الإدارات المحلية المجاورة فيخضع قرار إدارة الشؤون العامة في العاصمة الى حسابات قصيرة الأمد ترضي مطامع الجهات السياسية الطائفية بينما تمنع التنسيق الضروري على المستوى الوطني، مما يدفع بالعاصمة نحو الانعزال عن محيطها واعتماد حلول مضرة، بل مستحيلة، بدلا من دورها الطبيعي كعاصمة في بناء رؤية دامجة وطنية".
